عقد نواب الأغلبية بالجمعية الوطنية مؤتمرا صحفيا مساء هذا اليوم الإثنين الموافق 13 اكتوبر 2008 حضرته بعض الشخصيات السياسية والصحافة الوطنية والدولية في مقر الجمعية الوطنية.
وقد تطرق النواب في هذا المؤتمر الصحفي الى جملة من النقاط تتعلق بالرد على مبادرة مسعود ولد بلخير مبدين استغرابهم لتجاهله للوثيقة التي صادق عليها أغلبية البرلمان، كما سجلوا تبنيهم في نفس الوقت لروح التشاور داعين الى طرح جميع الأفكار في الأيام التشاورية المقبلة بدون إقصاء ولا تهميش.
واعتبروا أن الحل يجب أن يكون موريتانيا بالدرجة الولى.
وهذا نص البيان.
بيـــــــــــــــــــان
بعد الإطلاع على المبادرة الشخصية التي تقدم بها النائب السيد مسعود ولد بلخير للخروج من الأزمة الراهنة.
ونظرا لما لشخصية الرئيس مسعود ولد بلخير من مكانة وطنية كرئيس للجمعية الوطنية رأس السلطة التشريعية ورمز الإرادة الشعبية وما تقتضيه هذه المكانة من مسؤوليات وطنية جسام ودور محوري لا يقبل الانحياز ولا التموقع.
وانطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بأن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين.
وتاسيسا على التوصية الصادرة عن الجمعية الوطنية بأغلبية أعضاءها والمتضمنة لجملة من الاقتراحات من ضمنها الدعوة الى تنظيم أيام تشاورية حول الديمقراطية بمشاركة جميع الأطراف السياسية، فإننا نعلن مايلي:
قناعتنا بأن الحل يجب وطنيا بحتا عن طريق التفاوض نابعا من خصوصيات الشعب الموريتاني وتطلعاته، آخذا في الحسبان الواقع الوطني بكل تجلياته دون إقصاء ولا تجاهل ولا تهميش.
استغرابنا لتجاهل الرئيس مسعود ولد بلخير بل وتبخيسه لوثيقة مصادق عليها من الأغلبية الساحقة من زملائه النواب.
ترحيبنا بكل المبادرات الوطنية التي من شأنها تقارب وجهات النظر للوصول الى مخرج ينسجم مع المبادئ الديمقراطية ويعزز تجربة البلد في هذا المجال.
تمسكنا بالتوصية الصادرة عن الجمعية الوطنية كأساس للتشاور والحوار.
دعوتنا لجميع الأطراف السياسية مهما كانت مواقفها الى المشاركة بإيجابية في الأيام التشاورية المقبلة.
نواب الأغلبية بالجمعية الوطنية
