(عاجل) سابقة تاريخية في روسيا -- جماعة الانصار البصاديين تعازي و ترثي في رحيل الخليفة العام للقادرية -- قائد الجيوش يجسد التعاون الإستراتجي بين موريتانيا و مملكة إسبانيا -- ريم ميديا معلومات سرية خطيرة هي السبب الحقيقي للحرب على أوكرانيا -- مرسوم رئاسي بتعيين أربعة مستشارين برئاسة الجمهورية -- عاجل: التشكيلة الجديدة للحكومة بقياد محمد ولد بلال ولد مسعود -- تسيير كارثي و قرع لأجراس الخطر -- منت أعل سالم تتسلم رئاسة مجموعة الشرق الأدنى و شمال إفريقيا بالأمم المتحدة -- (موريتانيا) التفريط في الأسرة عقوبته السجن و الغرامة -- مراسل دولي يتهم الناهَ منت مكناس بمغالطة الرأي العام --      

 

محمد سالم ولد هيبه: "الرئيس عزيز يستحق بجدارة بطاقة الإعلامي رقم 1"

الجمعة 18-03-2011

أكد محمد سالم ولد هيبه، المدير العام لأسبوعية وموقع " Le Véridique"، وعضو المكتب التنفيذي لتجمع الصحافة الموريتانية، أن ما تعانيه الصحافة الموريتانية من مشاكل وضعف في الأداء سببه "وزارة الاتصال وغياب الرؤية الموحدة بين الفاعلين في الحقل الصحفي"..

وأضاف ولد هيبه ـ في مقابلة صحفية، عقب لقاء مكتب التجمع برئيس الجمهورية أمس، الأربعاء ـ إن هذا الأخير "وضع الكرة في مرمى الصحافة" التي أكد على أهمية دورها في "تثقيف المواطنين وإيصال المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام بمهنية وتجرد ومسؤولية"..

واعتبر ولد هيبه أن الرئيس ولد عبد العزيز "يستحق بجدارة لقب نصير الإعلام الأول" وأنه ـ شخصياـ لو كان مخولا من الصحافة "لمنح بطاقة الصحفي رقم 1 للرئيس"..

النص الكامل للمقابلة:


سؤال: كيف تقيمون اللقاء الذي جرى بين مكتب تجمع الصحافة ورئيس الجمهورية؟

جواب: اللقاء كان جيدا للغاية، وبرهن لنا فخامة رئيس الجمهورية خلاله ـ مجدداـ على وضوح رؤيته وعلى صراحته التي عودنا عليها، وأنه يحمل مشروع دولة حقيقي. وأعتقد أنه حين يصطف جميع الموريتانيين معه في تلك الرؤية فستتغير الأمور سريعا نحو الأفضل..

الكرة باتت في مرمى الصحافة.. وهنا أشكر السيد الرئيس على منحنا كل هذا الوقت واستماعه إلى كل مداخلاتنا ومطالبنا، وأهنئه على الردود الشافية والصريحة التي قدمها لنا، بحضور مستشاره الإعلامي المدير ولد بونا.

كانت مداخلة رئيس المكتب، السيد سي ممادو، ممتازة وعبرت عن مجمل مشاكل الصحافة ومطالب التجمع، كما هو حال مداخلات بقية الإخوة والزملاء الأعضاء.. ولا شك أن التصريح الذي أدلى به زميلنا رياض ولد أحمد الهادي لدى انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية، عبر ـ بدقة وصدق ـ عن انطباعاتنا كلنا حول مضمون اللقاء ونتائجه..

ومن هذا المنبر الحر أؤكد أنني لو كنت مخولا للتصرف نيابة عن الصحافة أو كنت صاحب القرار، لسلمت بطاقة الصحافة رقم 1 للسيد محمد ولد عبد العزيز لأنه يستحقها بكل جدارة..

سؤال: خلال اللقاء حثكم رئيس الجمهورية، ومن خلالكم كل الأسرة الإعلامية، على لعب دورهكم في تثقيف الشعب وتوفير المعلومات الصحيحة للرأي العام بكل تجرد ومهنية ومسؤولية.. ألا يعني ذلك ـ برأيكم ـ أن الرئيس يستنقص الدور الذي تقوم به الصحافة حاليا ضمن تأدية رسالتها الإعلامية على الوجه الأمثل؟

جواب: أنا أتفق معه بهذا الخصوص.. بصفتي مدير مؤسسة إعلامية، يمكنني القول إن الفاعلين في الحقل الإعلامي، يتحملون نصيبا كبيرا من المسؤولية عن تردي أداء الصحافة، وعدم قيامها بدورها كاملا وفق المهنية والحياد المطلوبين.

أعتقد أن الإعلام في موريتانيا يتمتع بحرية كاملة. كل شيء يمكن أن يطالب به الإعلاميون والفاعلون في عقل الصحافة، سوى حرية التعبير وحرية الرأي.. عهد المصادرات والمضايقات ولى نهائيا؛ وقد جدد الرئيس تأكيده على ذلك خلال لقائنا به..نحن من يجب أن نقوم بالباقي.. علينا أن ننهض بإعلامنا وأن نلعب دورنا، ونحن مسؤولون عن الجزء الأكبر مما يعانيه الإعلام في بلادنا.

منذ فترة غير قصيرة عملنا جاهدين من أجل تأسيس هذا التجمع، وما لم نكن صادقين وجادين في تنقية تجمعنا من كل الشوائب التي علقت بالحقل الصحفي خلال مسيرة الصحافة في بلادنا، من جراء تراكمات الماضي، وما دمنا لا نسعى لقيام اتحاد جامع على قلب رجل واحد؛ قلا أخفيكم أنني سأظل غير متفائل تماما بشأن تحقيق ما تصبو إليه الصحافة ويناضل من أجله المنخرطون في الحقل الإعلامي من مهنية وتضامن ووحدة..

أشاطر رئيس الجمهورية تقييمه تماما، إذ أن النقص فينا نحن، في الصحافة التي أصبحت مستباحة، تنخرها الانقسامات والصراعات.. كل مجموعة تؤسس صحيفة أو موقعا لتحقيق أهداف خاصة لا علاقة لها بالرسالة الإعلامية النبيلة. كل فرد يؤسس صحيفة أو موقعا، بإيعاز من قريب أو صديق يتم تعيينه وزيرا أو مديرا، لا لشيء سوى تمرير بنود في هذه الميزانية أو تلك من مخصصات الإعلام، والاستحواذ عليها.. وضعية مزرية ومشينة بمعنى الكلمة. تم اختراق الصحافة من قبل أشخاص لا يجيدون غير تجريح هؤلاء ومدح أولئك. وهذا بالذات ما عناه الرئيس حين أكد أنه لا يريد صحافة تطبل له كرئيس ولا للنظام القائم، بل صحافة مهنية محايدة ومسؤولة.. وأعتقد أن ذلك ما يفترض أننا جميعا نريده ونسعى إليه.. لا بد من صحافة تنتقد النواقص والتجاوزات داخل مختلف القطاعات والمصالح الحكومية؛ دون استهداف الأفراد أو النيل من حرمة الناس وحياتهم الخاصة، ودون سباب أوشتائم أو تجريح..أما المديح فلا مكان له في العمل الصحفي المهني الجدير بهذه التسمية.

المسؤولية عن نواقص الصحافة يتحملها ـ جزئياـ بعض الفاعلين في مجال الصحافة، ويقع النصيب الأكبر من تلك المسؤولية على وزارة الاتصال..والرئيس كان محقا في نقده لنا..

سؤال : على ذكر وزارة الاتصال قيل إنكم ـ شخصيا ـ انتقدتم القائمين على هذا القطاع بشكل لاذع أمام رئيس الجمهورية بينما وصف بعض رفاقكم في نفس اللقاء علاقة التجمع بالوزارة بأنها جيدة.. هل نفهم من ذلك أن مكتبكم غير منسجم أو أن هناك صراعا بين طاقم الوزارة ومؤسستكم الصحفية مثلا؟

جواب: لا يوجد أي صراع بيني مع طاقم الوزارة ولا مع أية جهة أخرى.. ولا يوجد أي نوع من أنواع عدم الانسجام داخل مكتب تجمع الصحافة.

نحن جئنا إلى رئيس الجمهورية كمكتب واحد، لدينا مطالب موحدة، نمثل مجموعة واسعة من الصحافة الموريتانية، بل أكثر الصحف والمواقع انتظاما ومأسسة في البلد.

عندما أتيح لي أن أتحدث أمام رئيس الجمهورية، شأني شأن بقية أعضاء المكتب، عبرت عن وجهة نظري الشخصية بصراحة وصدق، دون لف أو دوران. وعبرت عن شريحة من الصحافة التي انتخبت هذا المكتب وحملتنا أمانة إبلاغ صوتها لرئيس الجمهورية.. أنا لا يمكن ان أخدع الرئيس أو أخون أمانة من أمثلهم من الصحافة، لكنني أتحمل المسؤولية كاملة عما صدر مني ومقتنع كل القناعة بما عبرت عنه حول هذا الموضوع.. لا وجود لأي خلاف داخل مكتب التجمع والدليل على ذلك كون العريضة المطلبية التي قدمها رئيس التجمع، الأخ سي ممادو باسمنا جميعا، كانت موضع إجماع تام وتشاور بيننا أثناء وبعد إعدادها.

وحديث الأخ سي عبر عن وجهة نظر كل المنتسبين للتجمع..

أما أن يتحدث الرجل عن علاقة جيدة مع وزارة الاتصال فهذا رأيه الشخصي وأنا أحترمه له، تماما كما يحترم لي رأيي الشخصي الذي عبرت عنه، والذي تضمن تقييما مختلفا تماما عن تقييمه لتلك العلاقة.. كلانا عبر عن رأي شخصي لا يلزم غيره، وكلانا يتحمل مسؤولية ما قال.. نقدي لوازرة الاتصال لم يكن لاعتبارات ذاتية، بل على أساس تقييم موضوعي وبناءا على تقييم العديد من الناشرين الذين أمثلهم؛ ورئيس الجمهورية نفسه ينتقد القطاع في أكثر من مناسبة ..

ما قلته هو أن كل المشاكل التي تعاني منها الصحافة سببها وزارة الاتصال لأن هذه الوزارة تعمل على زرع الشقاق بيننا وتذكي الصراعات داخل المهنة وتتعامل مع بعضنا لتقصي البعض الآخر، وتتلاعب بمطالبنا وبما نتفق عليه أمامها.. هذا ما قلته انسجاما مع قناعتي وصدقا مع ذاتي. أنا كنت أمام رئيس الجمهورية الذي أفسح المجال أمامي لأتحدث عن واقع الصحافة وما تواجهه من مشاكل، ولا يمكن أن أقول له غير الحقيقة، ولا أبالي بشيء آخر غير الحقيقة..

لقد طلبت من الرئيس أن يفتح وسائل الإعلام الرسمية أمام كافة الفاعلين السياسيين، بعد أن ظل القائمون عليها يمتنعون عن تنفيذ تعليماته المتكررة بهذا الخصوص.. طلبت منه أن يأمرهم مجددا بتنظيم حوارات وندوات بين مختلف أطياف المشهد السياسي والإعلامي والثقافي والاجتماعي في البلد.. طالبته بأن يبعد كل من يثبت أنه يعيق هذا الانفتاح أو يعمل على تكريس الأحادية في الرأي وثقافة التطبيل التي أكد هو نفسه على أن زمنها قد ولى إلى غير رجعة..

وأصدقكم القول بأنني لم أكن لأذكر موقفي من وزارة الاتصال أمام الرئيس لو لم يذكر غيري موقفه منها أمامه.. هذا كل ما في الأمر؛ ويجب أن لا نعطي الأمور أكثر من حجمها الحقيقي.

سؤال: من ضمن المطالب الواردة في العريضة التي تقدم بها مكتبكم إلى رئيس الجمهورية، إنشاء دار للصحافة تكون فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلد، ونادي للصحافة تتبادل من خلاله الآراء والخبرات، وتحديد يوم للمجتمع المدني يتم تخليده كل سنة.. ألا ترون أن هذه الأمور تقع على عاتقكم أنتم وليست من اختصاص السلطات العمومية؟ كيف تطرحون على الرئيس ما يمكنكم أنتم القيام به؟

جواب: في الواقع نحن يمكن أن نحقق كل ذلك وأكثر.. لكن ما ينقصنا هو الإرادة الصادقة والجدية، والإيمان بالهدف الذي نسعى لبلوغه..

أنا أشاطركم أن بإمكاننا تحقيق هذه الأمور وربما أكثر، لأن لدى كل منا الإمكانيات الضرورية لتحقيق تلك الأمور، فكل واحد منا لديه مؤسسة ولا أتصور أننا عاجزون ـ مادياـ عن إنشاء نادي للصحافة أو دار للصحافة.. أما موضوع اليوم الوطني للصحافة والمجتمع المدني فلا يمكن أن يكون أكثر تعقيدا من يوم الشرطة أو يوم محو الأمية أو الشجرة مثلا.. المطلوب هو أن تعتمده الدولة رسميا كواحد من تلك الأيام الوطنية الكثيرة..

ومع ذلك لا أرى أي ضير في أن تتقدم هيئة تضم الصحافة الوطنية بأي مطلب للسلطات القائمة على الشأن العام في بلدها، خاصة حين يتعلق الأمر برئيس الجمهورية. إلى من ستتوجه الصحافة الموريتانية بمطالبها إن لم يكن رئيس الدولة الموريتانية؟

سؤال: هناك الكثير من المآخذ التي يعتبر جل المتابعين لمسار الإعلام في موريتانيا أنها عائق في وجه أي إصلاح أو تطوير لهذا الحقل المهني.. من ذلك على سبيل المثال فوضوية النشر وغياب إطار مهني يجمع كافة الصحافة، إلى جانب ميوعة الخط التحريري لغالبية الصحف المكتوبة والإلكترونية.. ما السبيل ـ برأيكم ـ إلى وضع معالم أو ضوابط مهنية واضحة تخرج الصحافة من منزلقات التداخل بين العمل الصحفي والنضال السياسي.. بين التحليل الموضوعي وبين الخطاب الحزبي أو العاطفي؟

جواب: هذا لا يتأتى إلا بإلغاء وزارة الاتصال تماما.. إذا تم إلغاء وزارة الاتصال نهائيا، وتم تعديل النصوص القانونية ذات الصلة بالمهنة لتتلاءم مع الإصلاحات المطلوبة وتجسد الإرادة الحالية المعبر عنها من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل الصحافة الجادة والصادقة في نضالها من أجل الإصلاح والرفع من مستوى الإعلام في موريتانيا.. القانون لابد أن يضمن الحرية الكاملة للصحفيين ويضمن حمايتهم من أي تهديد مهما كانت الجهة التي يصدر منها؛ لكن يجب ـ في المقابل ـ أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يتجاوز الإطار المهني أو يسيء استخدام مهنة الإعلام، أو ينتحل صفة الصحافة لأغراض لا صلة لها بالمهنة.. أنا لست صحفيا، ولا أدعي ذلك وإنما لدي مؤسسة صحفية يعمل بها فريق من الصحفيين المهنيين الذين لا يستطيع أحد التشكيك في مهنيتهم وخبرتهم في مجال الصحافة.. وإذا قمت بانتحال صفة الكاتب الصحفي، يجب أن أكون أول من يعاقب.

كذلك عندما يتبنى الصحفي خطابا أيديولوجيا أو فكرا عنصريا أو جهويا أو قبليا، يجب أن يعاقب كي يردع ذلك كل من تسول له نفسه القيام بعمل من هذا القبيل.. الأحزاب يحق لها أن تصدر صحفا ومواقع إلكترونية، وهذا طبيعي ومطلوب، لكن عليها أن تعلن أن تلك الصحف تشكل لسان حالها أو منبرها الإعلامي الذي تقدم من خلاله خطاباتها وبرامجها المختلفة.. أما أن تصدر صحفا ترفع شعار الاستقلالية، فذلك ما أدعوا إلى رفضه ومعاقبة من يقومون به. هذا هو رأيي الذي أدافع عنه وأتحمل مسؤوليته.

صحيح أن شح الوسائل قد يكون سببا في التأثير على استقلالية بعض الصحف التي يستغل السياسيون والمتنفذون ضعفها ليقدوا لها بعض الأموال مقابل تسخير صفحاتها وكتابها لخدمة مصالحهم الخاصة؛ لكن ذلك لا يعدو كونه نوعا من شراء الذمم وتأجير الضمائر، وهو ما لا يليق بالصحافة كسلطة رابعة تتحول في عالم اليوم إلى سلطة ثانية إن لم نقل سلطة أولى.. وعلى الدولة تحصين الصحافة ضد هذا النوع من الانزلاقات الخطيرة من خلال تطبيق القانون المتعلق بصندوق الدعم العمومي للصحافة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا..

أعتقد أنه لا بد من احترام ضوابط المهنة وأخلاقياتها.. فكون الإنسان صحفيا لا يمنحه مطلق الحرية في كتابة أي شيء يخطر بباله.. هناك ـ برأيي ـ خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها تحت أي ظرف من الظروف؛ وهي معروفة في أي بلد من العالم. لاتوجد صحافة في أية نقطة من الكرة الأرضية تكتب أو تنشر ما يلحق الضرر بسيادة بلدها، أو تسيء إلى مصالحه الاستراتيجية العليا، أو تتبنى مواقف أعدائه.. هذا النوع لا نجده إلا في موريتانيا.

لقد عمل تجمع الصحافة، الذي أنتمي إليه، ومازال يعمل جادا من أجل جمع شمل الصحافة والنهوض بها وضمان حريتها وفرض تحقيق مطالبها المشروعة، بما يكفل لها الاستمرارية ويخرجها من حالة التيه التي أشرتم إليها، ونحن ماضون على هذا الطريق ومؤمنون بأن التجمع سينجح في بلوغ كل هذه الأهداف إن شاء الله..

أقلام حرة



 

أسعار البنك المركزي الموريتاني ل 16 - مارس 2021

- 1 أورو الشراء: 42,74 البيع: 42,17

- 1 دولار الشراء: 35,83 البيع: 36,19

رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في حوار خاص مع «الاتحاد»: علاقاتنا بالإمارات عميقة.. ورؤيتنا واحدة

مقابلة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع صحيفة لموند الفرنسية

مسؤول بالرئاسة يستعرض نوايا و أهداف رئيس الجمهورية الكامنة وراء إصراره على مبدأ الشُورى


تحديات الاقتصاد الموريتاني


الخروج على المشهور علنًا/القاضي أحمد عبد الله المصطفى


موريتانيا الموازية: المظاهر وآليات المواجهة / المصطفى ولد البو - كاتب صحفي


 

Flash Video - 7 ميغابايت