استدعت الجزائر، الثلاثاء، سفيرها في مالي احتجاجا على قرار الأخيرة الإفراج عن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم من مسلحي القاعدة مقابل إنفاذ حياة رهينة فرنسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للإذاعة الحكومية إنه "إثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وإنهم قد قضوا مدة عقوبتهم.. قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة."
وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، هدد غير مرة بإعدام الرهينة الفرنسي بيير كاماتي إذا لم تطلق السلطات في بباماكو سراح السجناء الأربعة.
وقال المتحدث الحكومي الجزائري إن بلاده "تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فبراير 2010."
