المستشار الاعلامي للحزب الحاكم : المعارضة تأخذ ببعض سنن وقرارات المجلس الدستوري وتكفر بالبعض
5 آذار (مارس) 2010
قال المستشار الإعلامي لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ صالح ولد دهماش إن قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء عشر مواد من قانون مكافحة الإرهاب، يعتبر "شططا"، وأن "المواد الملغاة تكاد كلها تكون معنية بتعريف ظاهرة الإرهاب كجريمة، وهو مبدأ ثابت في القانون الجنائي يقضي( أن لا عقوبة على جناية أو جنحة أو مخالفة إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها) وهو ما كرسه وسعى إليه قانون مكافحة الإرهاب".
و أكد الأستاذ دهماش، خلال مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة، أن "المجلس الدستوري في الحسبان الدوافع والهواجس الأمنية التي كانت وراء رغبة المشرع في سن هذا القانون من أجل مواجهة ظاهرة عمت بلواها دول العالم".
وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الدستوري قرارا مثيرا للجدل" وذكر أن "المجلس سبق وأن اعتمد ملف أحد المترشحين ما كان ينبغي له أن يقره".
وفي رد ضمني على السيد احمد ولد داداه، قال ولد دهماش "إن المعارضة تأخذ ببعض سنن وقرارات المجلس الدستوري وتكفر بالبعض"
وحول سؤال عن انتهاك القانون لحريات الأشخاص قال الأستاذ دهماش إن "الإجراءات التي نص عليها القانون تتم تحت إشراف قضائي" وذكر أن "الاحتفاظ لدى الضبطية القضائية بالمشتبه به والمحدد بخمسة عشر يوما لا يشمل، حسب المدونة الجناية الموريتانية الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي".
