حصيلة اجتماع المكتب التنفيذي
انعقدت من 20 إلي 29 يوليو 2010 بنواكشوط أعمال المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية تحت رئاسة السيد احمد ولد داداه رئيس الحزب.
بعد حصول النصاب القانوني’ شرع المجتمعون في مناقشة النقاط الثلاثة المدرجة من جدول أعماله:
شؤون حزبية
تدارس الحضور الوضعية العامة للحزب إثر الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة و ما شابها من نواقص وما تعرض له الحزب من معوقات سياسية وإداريه و حضوا علي عقد اجتماعات المكتب التنفيذي كل ثلاثة أشهر, واحترام المواعيد المحددة لاجتماعات الهيئات الحزبية الأخرى.
أوصي أعضاء المكتب التنفيذي علي ضرورة تقليص و تجديد اللجان القطاعية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقات علي عاتقها مع الاهتمام بالقطاع الاجتماعي بغية إنشاء شبكة فعالة للتدخل الإنساني’ علي كامل التراب الوطني وذلك بالتنسيق مع الفاعلين المهتمين بهذا القطاع.
ركز المجتمعون علي أهمية انسياب المعلومات بين القيادة السياسية والهيئات الحزبية لرفع مستوي التنسيق والفعالية حتى تضطلع هذه الأخيرة بالقيام بالمهام المنوطة بها.
وأجري الحضور تقييما للمسار السياسي للحزب وأهمية إشراك البني الحزبية في إدارة الحملات الانتخابية.
الحوار السياسي
اعتبر المكتب التنفيذي أن خيار الحوار كان و ما زال نهجه المفضل لكونه السبيل الأمثل لتعزيز الديمقراطية وترسيخ الاستقرار علي أن لا يكون هذا الحوار وسيلة أو سببا للتفريط في مصالح الحزب و استقلاليته في الرأي و أسلوب التعاطي مع الأحداث السياسية. وفي هذا الإطار وفي إطار التشبث بالحوار كنهج لا بديل له فان رئيس الحزب قد استجاب لدعوة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عند ما دعاه للتشاور.
أوصي المكتب التنفيذي القيادة السياسية للحزب بتوخي الحذر في أي مباحثات قد تجري في إطار هذا الحوار نظرا لمكانة الحزب كقطب رئيسي يتزعم المعارضة الديمقراطية ونظرا لدوره القيادي والتاريخي في النضال من أجل إرساء الحرية والعدالة والديمقراطية علي هذه الربوع.
العلاقة مع منسقيه أحزاب المعارضة
اعتبر الحاضرون أن من المهم تدعيم العلاقات مع أحزاب المنسقيه علي أن لا يكون ذلك علي حساب مصالح و اهتمامات الحزب. في حين اعتبر آخرون يجب أن تأخذ العبر مما جري بعد اتفاقية داكار.
نقاط متفرقة
لاحظ الحضور ابعاد بعض القضايا الرئيسية من النقاشات السياسية الحزبية موصين بالاهتمام بها :
وضعية المبعدين والمسفرين و عدم تمكن الدولة من تسوية هذا الملف تسوية حقيقية.
كما أثار البعض تراجع الاهتمام بمكافحة آثار الرق وتراخي القوي السياسية في الاهتمام بهذا الموضوع.
وذكر الرئيس بأن مجرد تجريم الرق لا يضمن القضاء عليه نهائيا بالرغم من أنه يعطي أساسا قانونيا لمكافحته. فاجتثاث هذه الظاهرة المشينة يتطلب عملا دؤوبا ومنظما كتحديد صيغ الممارسات مع العقوبات المتعلقة بكل صيغة حتى يتعين على القضاء عند تشخيص الجريمة النطق بالعقوبات المناسبة.
أخيرا قرر المجتمعون تكليف قيادة الحزب بدراسة وتحديد الإستراتجية السياسية للحزب في علاقاته مع الأطراف الأخرى و بالذات في الحوار السياسي الذي ألزمته اتفاقيات داكار سالفة الذكر.
