استعرض محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد داهي أهم الإصلاحات الجديدة على العملة الوطنية والقطع النقدية التي سيتم التعامل بها خلال الفترة القادمة.
وقال محافظ البنك خلال مؤتمر صحفي نظمه زوال اليوم إن الإصلاح الجديد يأتي لضمان استقرار الأسعار ومحاربة التضخم وضمان الاستقرار المالي، وللمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد واصدار وصيانة العملة.
وأكد ولد داهي أن الإصلاح الجديد يأتي لتطوير نظم ووسائل الدفع وللتكيف مع المحيط الدولي و حتمتية الاقتصاد وكذلك مطالب الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين في المجال الاقتصادي في موريتانيا.
وتحدث ولد داهي عن تغيير تغيير جميع القطع النقدية المتادولة واستخداث مكانها أوراق من مادة البوليمير وهي من أجود القطع المتداولة في العالم حسب محافظ البنك المركزي.
كما استعرض المحافظ تجارب موريتان مع تغيير الأوراق النقدية والنسبة المرتفعة للتضخم والتي دامت ٤٥ سنة.
وأوضح أن تعزيز العملة يتم عن طريق تشجيع استخدام القطع النقدية (التي تمتلك عمرا طويلا) والتي من شأنها أن تسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبة بالإضافة إلى زيادة الثقة في العملة الوطنية وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات.
وحسب الجهات المعنية فقد تم اعتماد مخطط لتداول الأوراق النقدية الجديدة جنبا إلى جنب مع القديمة طيلة العام المقبل على أن يتم بشكل تدريجي سجب الأوراق القديمة وفق المهل التي تم اعتمادها في هذا الإطار.
ويتضمن المخطط المعتمد توزيع الأوراق الجديدة في غضون 3 أسابيع من الآن على أن تبقى الأوراق الأخرى تعمل حتى 30 يونيو 2018 على مستوى المصارف، وسيحتكر البنك المركزي مهمة استبدال الأوراق القديمة ابتداء من فاتح أغشت 2018 حتى فاتح يناير 2019 موعد الإيقاف النهائي للعمل بالأوراق النقدية الحالية.
جاءت هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي نظمه البنك المركزي الموريتاني زوال اليوم تحدث خلاله المحافظ عزيز ولد الداهي عن مسار اعتماد الأوراق الجديدة والمزايا التي تم اعتمادها من خلال قرار تغيير قاعدة الأوقية من 10 إلى 1 الذي أعلن عنه ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.
وقدم ولد داهي مخططا يوضح آجال السحب التدريجي للأوراق القديمة من المصارف، حيث سيتم البدء بورقة 5000 الحالية التي سينتهي سحبها في 31 يناير 2018 على أن تتبعها ورقة 2000 الحالية بتاريخ 28 فبراير 2018 لتتلوها ورقة 1000 الحالية في نهاية مارس الموالي تمهيدا لاكتمال عملية سحب بقية القطع النقدية القديمة في نهاية شهر يونيو 2017.
وتضمن المعلومات أن الأسعار سيتم عرضها في البلاد بالعملتين طيلة فترة سحب القطع النقدية القديمة لتبقى بعد ذلك العملة الجديدة التي أعلن البنك المركزي أنها أكثر أمانا حسب تعبير البنك.
1 أورو الشراء: 43,16 البيع: 43,59
