يوصف اتفاق الشراكة الذي تطلبه موريتانيا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) بأنه أكثر طموحا من اتفاق التجارة الحرة، إذ أنه يشمل عدة مجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص والسلع وحرية التنقل والاستثمار وإنشاء الشركات.
ولتحقيق ذلك، سيكون على موريتانيا تنفيذ خارطة طريق للوصول إلى تنفيذ مقتضيات الاتفاق وخاصة تعديل التعريفة الجمركية لموريتانيا واستبدالها بالتعريفة المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كجزء من تنسيق التشريعات الجمركية.
وبموجب اتفاق الشراكة، سيفتح أمام موريتانيا، التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، سوق يزيد على 340 مليون مستهلك ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 740 مليار دولار.
وخلافا للمغرب، الذي يسعى للحصول على العضوية الكاملة، تفاوض موريتانيا منذ سنوات على اتفاق شراكة مع المجموعة، حيث أنه بالموافقة على عضوية المغرب مطلع العام القادم ستنشأ منطقة تجارة حرّة تجمع المغرب ودول المجموعة بالإضافة إلى موريتانيا.
ومن الواضح أن موريتانيا، بعد أن تركت المنظمة التي هي عضو مؤسس فيها لصالح اتحاد المغرب العربي، والذي لم له وجود سوى على الورق، تحاول إعادة الاتصال مع بلدان أفريقيا الغربية.
وكان الرئيس الموريتاني شارك في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا بدعوة من رئيس الدورة الحالية رئيس توجو فور غناسينبي أياديما، واغتنم الفرصة لطلب استكمال اتفاق الشراكة بين بلاده والمجموعة التي كانت عضوا مؤسسا لها في عام 1975 قبل أن تغادرها لصالح اتحاد المغرب العربي.
ولد عبد العزيز قال في أبوجا "إن موريتانيا تعوّل عليكم- أيها الإخوة الأعزاء رؤساء الدول والحكومات-لاستكمال اتفاقية الشراكة بيننا"، كما تحدّث في خطابه أمام القمّة عن أواصر الجغرافيا والديمغرافيا بين موريتانيا ودول المجموعة.
وقد طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في قمّة مونروفيا (ليبريا) في 4 يونيو الماضي من موريتانيا العودة الكاملة إلى المجموعة وذلك قبل الموافقة أخيرا على اتفاق الشراكة من أجل حرية حركة الأشخاص والبضائع في 10 أغسطس على هامش القمة الأمريكية-الإفريقية في لومى (توغو) بعد أن كانت وقّعت الاتفاق بالأحرف الأولى في شهر مايو.
الصحراء
1 أورو الشراء: 43,16 البيع: 43,59
