قراءة حول حضور النساء في ترشيحات الحزب الحاكم

قراءة تحليلية و ملاحظات حول ترشيحات النساء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على ضوء لوائحه للعمد و النيابيات التي خرجت للعلن.
أولا العمد
ترشح الحزب في كل الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني و البالغة 219 بلدية و كان حظ النساء من الترشيحات 8 سيدات فقط و هو ما نسبته 3% من العمد، و توزعت على النحو التالي:
 ولاية لعصابة اثنتان، بلدية كيفة و بلدية لكران
 ولاية اترارزه واحدة بلدية انتيشط
 ولاية تكانت اثنتان، بلدية المجزية و بلدية لخشب
 و لاية كيدي ماغه واحدة بلدية سيلبابي
 ولاية تيرس زمور واحدة بلدية بير أم أقرين
 منطقة نواكشوط الولاية الشمالية واحدة بلدية توجنين.
الملاحظة أنه على مستوى البلديات 219 لم يرشح الحزب النساء إلا في 8 بلديات فقط و أن هنالك غياب تام لترشيحهن على مستوى 7 و لايات و هي: الحوضين، كوركول، لبراكنه، آدرار، داخلت انواذيبو، إينشيري، نواكشوط الغربية و نواكشوط الجنوبية.

ثانيا المجالس الجهوية
رشح الحزب في جميع المجالس الجهوية 13، و كان نصيب النساء من رؤساء المجالس الجهوية سيدة واحدة في جهة نواكشوط و هو ما نسبته 7,6% فقط
الملاحظة غابت النساء كرؤساء مجالس جهوية على جميع المستوى الوطني إلا في نواكشوط

ثالثا النيابيات:
رشح الحزب في جميع المقاطعات فكان تمثيل النساء على النحو التالي:
 الحوض الشرقي 13 نائبا ضمنهم سيدة واحدة في مقاطعة آمرج، و وجودها بقوة القانون لأن تلك الدائرة تخضع لنظام النسبية
 الحوض الغربي 10 نواب ضمنهم سيدتان واحدة ضمن لائحة كوبني و الثانية ضمن لائحة الطينطان و هما موجودتان بقوة القانون لأن هاتين الدائرتين تخضعان لنظام النسبية
 لعصابه 10 نواب ضمنهم سيدة واحدة ضمن لائحة كيفة و هي موجودة بقوة القانون لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية
 كوركول 11 نائبا من بينهم سيدتان فقط واحدة ضمن لائحة كيهيدي المكونة من 4 نواب، و في هذه مخالفة صريحة للقانون لأن المفروض أن تكون اللائحة من رجلين و امرأتين و بالتناوب بين الجنسين لأنها تخضع لنظام النسبية. أما السيدة الثانية فضمن لائحة امبود و هي كما الأولى مفروضة بقوة القانون لأن الدائرتين تخضعان لنظام النسبية
 لبراكنه 11 نائبا من بينهم سيدة واحدة ضمن لائحة ألاك و هي موجودة بقوة القانون لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية
 اترارزة 12 نائبا كلهم رجال، غياب تام للنساء
 آدرار 5 نواب كلهم رجال، غياب تام للنساء
 داخلت نواذيبو 5 نواب، 4 عن مقاطعة نواذيبو,، ضمنهم سيدتان ولكنهما كانتا في ذيل اللائحة (المرتبة الثالثة و الرابعة) و في هذا مخالفة صريحة للقانون لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية الذي يفرض التناوب بين الجنسين.
 تكانت 5 نواب كلهم رجال، غياب تام للنساء
 كيدي ماغه 7 نواب ضمنهم سيدتان عن مقاطعة سيلبابي (المرتبة الثانية و الثالثة) و لكن هنالك مخالفة للقانون، كان المفروض أن تكون المرتبة الثالثة لرجل لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية التى تفرض التناوب بين الجنسين
 تيرس زمور 4 كلهم رجال، غياب تام للنساء
 إينشيري 2 نائب، رجلان، غياب تام للنساء

ملاحظات حول ترشيحات النواب:
* لم ترشح النساء إلا في الدوائر التي تخضع لنظام النسبية و التي يفرض القانون تمثيل النساء فيها و بالتناوب بين الجنسين و حتى في هذه رأينا عدم احترام ميكانيزم التناوب الذي يفرضه القانون كما بينا في حالات كيهيدي و اواذيبو و سيلبابي
* غياب تام لتمثيل النساء في جميع الدوائر التي تخضع لنظام الأغلبية المطلقة و هي تمثل إغلب مقاطعات الوطن
* لم يقدم الحزب ترشيحاته للوائح المشتركة، لائحة نواكشوط 18 نائبا، 9 رجال و 9 نساء و بالتناوب بين الجنسين، و اللائحة الوطنية المشتركة 20 بين الرجال و النساء و بالتناوب بين الجنسين
* اللائحة الخاصة بالنساء و المكونة من 20 مقعدا

في الأخير على الحزب أن يراجع لوائحه التي لم يحترم فيها التناوب الذي يفرضه القانون و على اللجنة المستقلة للانتخابات أن تلزمه بذلك و ترفض استقبال اللوائح التي لا تحترم الميكانيزمات التي يفرضها القانون في دوائر النسبية

فاطمة محمد المصطفى، منسقة السياسات و الحكامة بفريق المناصرة