أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بنصوص تنظيمية تقضي بنتظيم وتأطير نشاط الاستغلال التقليدي للذهب، وبيان بخصوص الافتتاح المدرسي 2017- 2018.
واضاف الوزير في رده على سؤال حول تطبيق مخرجات الحوار وخاصة المادة المتعلقة بصلاحيات الوزير الاول ان هذه المخرجات جاءت نتيجة لحوار وطني دعيت له القوى السياسية كلها وتم فيه الاستماع لراي المشاركين وبالتالي فمن المهم ديمقراطيا تطبيق وتنفيذما اتفق عليه .
وقال، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ان الديمقراطية هي الحوار او لاتكون وان على النخبة والصحافة ان يسألوا الذين لايومنون بالحوار ولم يشاركوا فيه عن مبرراتهم في عدم المشاركة في الحوار وفي الاقتراع الذي وقع .
واوضح ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحكومته واغلبيته واحزاب الاغلبية المشاركة في الحوار ماضية قدما في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بحذافيره وبصفة جدية سواء مايتعلق منه بالعلم الوطني او بالنشيد الوطني او بالهيئات الدستورية وبصلاحياتها.
وبخصوص سؤال حول وجود حالة ركود بالبلد تسائل الوزير كيف يمكن لبلد تتجه اليه شركات التعدين الكبيرة وستستثمر فيه مئات ملايين الدولارات ان يوصف بالركود ،وكيف لبلد يقوم باصلاح المنظومة التربوية وايجاد الاليات التي ستسمح لابنائه بان يكونوا غدا مؤهلين للاستفادة من هذه الخيرات ان يوصف بالركود ام الركود تقال لمن دعى لحوار ويقوم بنتفيذ مخرجاته نقطة نقطة على حد قوله.
واضاف كيف يمكن ان يكون هناك ركود لدولة هي بالنسبة لحرية الصحافة الاولى عربيا منذ ثلاثة اعوام وفي السنة الماضية حسب تقرير لمراسلين بلاحدود كانت في الرتبة رقم 01 في شبه المنطقة .