أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس اتفاقية الشراكة الموقعة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تهميدا لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان لإجازتها.
ووقعت موريتانيا والمنظمة الإقليمية الاتفاقية شهر مايو 2017، وتشمل مجالات حرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والأموال، وكذا حرية تنقل البضائع.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة بنت امبارك فال أن الاتفاقية تمنح موريتانيا مزايا كثيرة منها الانفتاح على سوق يضم أكثر من 300 مليون نسمة، معتبرة أن موريتانيا راعت فيها مصالحها، وكذا أمنها.
وحول ما إذا كانت الخطوة تمهيدا لعودة موريتانيا للمنظمة، قال بنت امبارك فال إن موريتانيا كانت عضوا أساسيا في المنظمة قبل أن تنسحب منها، وإن الاتفاقية الآن تعني الشراكة بين الطرفين، وتضمن مصالح الطرفين، مؤكدة أن قرار الانضمام للمنظمة قرار سياسي، وفي حال قررت السلطات العليا سيتم إعلانه.