أجرت قناة الجزيرة الفضائية مقابلة مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس "المجلس الأعلى للدولة" تطرق فيها إلى العديد من القضايا التي تهم الرأي العام، حيث تحدث عن اسباب الانقلاب ودواعيه، ورؤية المجلس الأعلى للدولة للمواقف الدولية من الانقلاب، ومصير الرئيس السابق، ومستقبل العملية الديمقراطية في موريتانيا.
وكالة أنباء الأخبار المستقلة تنشر نص هذه المقابلة:
الجزيرة: في البداية نريد أن نعرف لماذا أقدمتم على هذه الخطوة بإزاحة الرئيس سيد ولد الشيخ عبد الله؟
رئيس مجلس الدولة: أشكركم وأشكر الجزيرة على اهتمامها بالبلد وأريد أن أؤكد لكم أن الخطوة التي أقدمنا عليها هي ردة فعل على مجموعة من الأعمال التي لم يكن يحتاجها البلد والتي جعلت المؤسسات الديمقراطية مشلولة، كما وقعت صدامات متعددة بين الرئيس السابق والمؤسسات الديمقراطية، وأصبح البلد في حالة عجز تام، لأن الجانب الاقتصادي كان فاشل تماما، وتفشت الرشوة في هذا البلد، والمشاكل ازدادت تعقدا، والرئيس السابق لم يجد طريقة للتفاهم مع البرلمانيين، وخصوصا البرلمانيين الذين كانوا يساندونه في الموقع الذي كان فيه.
وبالتالي بدأ يمنع المسلسل الديمقراطي الذي كان ناجحا في البلد والذي من خلاله وصل هو إلى الرئاسة، بدأ منعه بإجراءات غير قانونية وغير مقبولة ولا تخدم مصلحة البلد في النهاية، ومن بين هذه الإجراءات الإجراء الأول هو عدم قبول "حجب الثقة" الذي تقدم به البرلمانيون من أجل حجب الثقة عن الحكومة التي تقد م لهم بها، وقد تفادى ذلك بسحب حكومته وسحب الوزير الأول معها، لكنه عاد بنفس الحكومة ونفس الأشخاص، وهذا ما جعل النواب بالتالي يعدون بطرح نفس المشكلة ويحاولون إيجاد حل معه ويتحاورون معه في هذه القضية، لكنه واصل على نفس الطريقة التي كان بها وهي عدم التفاهم مع البرلمانيين وبالتالي اضطر البرلمانيين نوابا وشيوخا للتقدم بطلب جديد للرئيس من أجل دورة برلمانية استثنائية من أجل طرح عدة مشاكل مطروحة على البلد، والتي يحسبون أنها تعرقل المسار الديمقراطي في البلد، وهذه النقاط هي:
النقطة الأولى: هي طلبهم تكوين محكمة سامية للعدالة.
النقطة الثانية: هي تكوين عدة لجان كانوا من خلالها سيراقبون ويقومون بدورهم في رقابة بعض مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات الأخرى بما فيه المؤسسة التي تتبع لحرم السيد الرئيس، وحسب ما يقول النواب فهذا من حسن نيتهم، ورغبتهم في الإصلاح في هذا البلد.
الجزيرة: ولكن عفوا.. ألم يكن بالإمكان يعني مع الاحترام لهذه العناصر التي ذكرتها، في أي أزمة سياسية، موريتانيا كانت تعيش تجربة ديمقراطية جديدة، وكثيرون تابعوها بكثير من الاهتمام، ألم يكن بالإمكان أن تتركوا هذه العملية تتفاعل كأي ديمقراطية في العالم ولو كانت وليدة سحب ثقة انتخابات برلمانية جديدة إلى آخره... ولكن أن يتدخل العسكر ويأخذ السلطة لأن هناك أزمة سياسية هذا -في نظر كثيرين- عمل غير مبرر؟.
رئيس مجلس الدولة: هذه الصورة غير مبررة، ولكن هذا ليس هو الذي حصل، الذي حصل هو أن الرئيس شل الديمقراطية ولم يترك النواب ولم يترك الديمقراطيين ولم يترك المؤسسات الديمقراطية تعمل بشكلها المنضبط.
الجزيرة: ولكنه رئيس منتخب من الشعب، ويفترض أنه إذا تنحى ينحيه الشعب، ولا ينحيه العسكر؟
رئيس مجلس الدولة: العسكر ليس هو من نحاه، الذي حصل هو أن الرئيس شل الديمقراطية، ومنع النواب والبرلمانيين جميعا من ممارسة الديمقراطية في بلدهم وذلك حقهم، والرئيس عندما طلب منه النواب بصفة شرعية ومعقولة وقانونية أن يفتح لهم دورة برلمانية استثنائية، رفض تماما و لا يحق له أن يرفض لأن هناك مؤسسة دستورية معترف بها هي المجلس الدستوري هي التي يحق لها أن ترفض هذا الطلب، إذن الرئيس أصبح طرفا ثانيا، وهناك في الديمقراطية الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، وهناك السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
الجزيرة: ولكن؟
رئيس مجلس الدولة: ولكن الرئيس الآن أدى به ذلك إلى موقف فوف الجميع وهو الذي يحب أن يسير ويدير السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وأصبح فيه عدم تفاهم بينه هو والنواب والذين كانوا هم سنده وسند الديمقراطية لأنه إذا لم يمارس النواب عملهم بطريقة مضبوطة ومعقولة وشرعية وقانونية الديمقراطية ستصاب بشلل، وهو أول من أصابها بذلك.
عندما وصلنا إلى هذا الباب المسدود بدلا من أن يبدأ في تسوية المشاكل مع النواب والذين توجد بالنسبة له مشاكل معهم، بدأفي قضايا أخرى بدأ يغري بعض النواب يعطيهم أمول الدولة يكتريهم تماما بأموال الدولة.
الجزيرة: شراء الذمم؟.
رئيس مجلس الدولة: شراء الذمم ولدينا جميع المعلومات والاثباتات المكتوبة بخط يد الرئيس وفيها توقيعاته، عدة ملايين دفعها لعدة نواب.